به گزارش راهبرد معاصر؛ وقتی از تامین مالی انتخابات صحبت به میان می آید ذهن همگان به سمت شفافیت منابع مالی انتخابات میرود، این در حالیست که این مبحث چیزی فراتر از شفافیت است، البته شفافیت هم چیزی فراتر از آنیست که در افواه عمومی تکرار میشود. در این نوشتار به 11 نکته الزامی برای تامین مالی انتخابات مجلس یازدهم اشاره خواهیم کرد.
مشهور و مالوف شده است که همه از شفافیت تنها افشا را می فهمند، در حالی که شفافیت یک روش حکمروایی است که در آن دولت و گروههای اجتماعی طی سازوکارهایی تعریف شده و مشخص با هم مشارکت کرده و جریان اطلاعات را برای رسیدن به یک هدف مطلوب اجتماعی هدایت میکنند. در وقع افشا تنها یک گوشه بسیار کوچک از آن چیزی است که از شفافیت میدانیم، خوب است تا با نگاهی به مصادیق این مسئله را مورد واکاوی قرار دهیم، با یک دید اقتصادی به عنوان مثال در بحث انتخابات اگر دو طرف منبع و هزینه را در نظر بگیریم، بایستی پروتکل های اجرایی خاصی برای مسیرهای مشخص تامین مالی و هزینه کرد منابع مالی در انتخابات لحاظ شوند. شاید پایش پذیری داده های مالی شخص کاندیدا یا اعلام عمومی این مسیرها نخستین قدم باشند ولی این تمام ماجرا نیست. باید استانداردهای تبلیغاتی خاصی برای تبلیغات انتخاباتی لحاظ گردد تا کنترل بر رفتار کاندیدا بیشتر و بیشتر شود.
اعمال هرگونه استاندارد در دوره انتخابات به منزله این است که بروز فساد در میان نمایندگان منتخب نیز کمتر خواهد شد. چراکه هر چه خرج تبلیغات انتخاباتی کمتر و منضبط تر شود، ولع نماینده منتخب برای جبران هزینه های مالی دوران انتخابات نیز کمتر خواهد بود.
البته اگر اصل بر ارزش دهی به حضور مردم در انتخابات مجلس 98 باشد حالت ایده آل برای شرکت در انتخابات این است که هزینه مالی ورود به رویه انتخاباتی به صفر میل کند تا صداهای بیشتری شنیده شود و میزان وابستگی هر کاندیدایی به اهالی ثروت تقریبا صفر شود.
اما چند نکته در رابطه با ایجاد استانداردهای مالی برای انتخابات میتوان ذکر نمود:
پول نرم کمک به یک حزب سیاسی است که به قصد اختصـاص بـه یـک نـامزد خـاص داده نمیشود، بنابراین از محدودیتهاي مختلف حقوقی مبري اسـت . هنگام یکـه وجه نقد بـراي کمک به یک حزب سیاسی، بدون هیچ محدودیتی درباره مقدار آن، دریافت شود، به مثابه «پول نرم» شناخته شده است. این وجوه میتواند شبیه پول سخت(پولی که به صورت مستقیم به کاندیدا داده میشود) از افراد و کمیته هاي اقدام سیاسی یا از هر منبع دیگر مانند شرکتهاي بزرگ تأمین شده باشد، در هر صورت طبق قانون، این پول تنها میتواند براي «فعالیت هاي حزب سازي»، جـذب طرفـدار و ثبـت نـام رأ يدهنـدگان اسـتفاده شود، نه براي دفاع از نامزد خاص در انتخابات.
در برخی کشورها مانند فرانسه دولت حتی در انتخابات با ارائه برخی تسهیلات و سوبسیدها به کاندیداها ورود میکند، از این حیث دست دولت برای اعمال محدودیت برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها بیشتر است.
تامین مالی انتخابات در دنیا ادبیات جاافتاده ای حتی دارد، عجیب اینجاست که در کشور ما که به ازای هر سال یک انتخابات داریم چنین قوانینی دیده نشده است.
نمایندگان مجلس در جلسه 26 فروردین ماده ۴۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند، این قانون نحوه تامین منابع مالی تبلیغات انتخاباتی و هزینهکرد آنها را مشخص کرده است، ولی با دقت در مفاد این قانون میتوان گفت که این قانون دقیقا برای اجرا نشدن نوشته شده است، اجرا نشدن نه از این جهت که سخت گیرانه باشد که حتی بالعکس هیچ مختصاتی از یک متن قانونی را ندارد، با خواندن مفاد این قانون انگار یک متن آشنایی با روشهای تامین مالی و هزینه انتخابات خوانده میشود. هیچ الزام قانونی برای مبارزه با فساد در این قانون دیده نشده است. این قانون اولیات دانش مالی را لحاظ نکرده است.
واضحا از دل هیچ مجلسی نمیتوان قوانین لازم در رابطه با تامین مالی انتخابات را بیرون کشید چراکه اصولا تعارض منافع در این رابطه نخواهد گذاشت چنین قوانینی تصویب شود. البته طرح دو فوریتی شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات در مجلس بررسی خواهد شد که با توجه به سابقه تاریخی این مسئله اصولا انتظار حرکت خاصی نمیتوان داشت.